ضرورت تغییر رویکرد بانک ها برای بهبود فضای کسب وکار در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی در نشست اتاق فکر ارتقاء شاخص های کسب وکار استان خوزستان که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با تحلیل شاخص های پایش شده اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های فصلی، شاخص محیط کسب وکار استان در زمستان گذشته به عدد 6.36 رسیده است.

وی افزود: در این پایش ها باید توجه داشت که افزایش نمره به معنای بدتر شدن شرایط است؛ لذا تغییر نمره از 6.30 در فصل پاییز به 6.36 در زمستان، نشان دهنده نامساعدتر شدن فضای فعالیت های اقتصادی است.

کاظم نسب الباجی با اشاره به اینکه این وضعیت نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 14.13 درصدی (در کیفیت شاخص) همراه بوده است، ادامه داد: اگرچه عواملی نظیر نوسانات ارزی و شرایط منطقه ای بر اقتصاد اثرگذار بوده اند، اما نباید از ضعف های مدیریتی درون استانی غافل شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه  تفاوت نمره خوزستان با استان های پیشرو در کشور تنها حدود 0.66 واحد است، تصریح کرد: این فاصله اندک نشان می دهد با اصلاح چند گره مدیریتی و تغییر روش های سنتی، بازگشت به جایگاه های برتر کشوری کاملاً در دسترس و منطقی است.

انتقاد از رسوب منابع مالی در بانک های استان

جواد کاظم نسب الباجی بخش عمده ای از چالش های فعلی را متوجه عملکرد شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که میانگین نسبت مصارف به منابع بانکی در سطح کشور 82 درصد است، این شاخص در خوزستان تنها 74 درصد ثبت شده است.

وی اضافه کرد: این تراز منفی هشت درصدی نسبت به میانگین کشوری، به معنای آن است که منابع مالی مردم و شرکت های خوزستان در بانک ها رسوب کرده یا در خارج از استان هزینه می شود، در حالی که واحد های تولیدی استان با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد، تنها به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، از چرخه بهره برداری بازمانده اند.

کاظم نسب با بیان اینکه بانک های دولتی و خصوصی موظف به رعایت عدالت در تخصیص منابع هستند، تأکید کرد: پذیرفتنی نیست که برخی استان ها بیش از 140 درصد منابع خود را تسهیلات بدهند، اما خوزستان در رده 24 کشور قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: تغییر رفتار بانک ها باید به گونه ای باشد که تسهیلات به سمت تولید واقعی و صنایع کوچک و متوسط هدایت شود، چرا که هزینه ایجاد هر شغل در صنایع کوچک حدود 3 میلیارد تومان و در صنایع بزرگ بیش از 20 میلیارد تومان است؛ لذا حمایت از طرح های نیمه تمام کوچک، راهکاری سریع و کاربردی برای کاهش نرخ بیکاری است.

توقف 210 پرونده سرمایه گذاری در پیچ وخم های اداری

معاون اقتصادی استانداری خوزستان در بخش دیگری از اظهارات خود به بروکراسی های معطل کننده در کارگروه های زیربنایی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 210 پرونده سرمایه گذاری در استان معطل مانده است که 103 مورد آن مربوط به بخش کشاورزی و 10 مورد مربوط به میراث فرهنگی است. توقف یک ساله یک پرونده در کارگروه های استانی هیچ توجیهی ندارد و این همان جایی است که باید از «حجم کار» به سمت «کارآمدی» حرکت کنیم.

وی با انتقاد از کاهش صدور پروانه های بهره برداری از 138 مورد در سال گذشته به 91 مورد در سال جاری، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی موظف اند تا پایان مردادماه، پیشنهادات تخصصی خود را برای رفع این گره های کلان به دبیرخانه اتاق فکر ارسال کنند.

لزوم تعدیل فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان شناسنامه دار

کاظم نسب همچنین به موضوع درآمد های مالیاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: تحقق 114 درصدی درآمد های مالیاتی استان در سال گذشته، نشان دهنده فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی موجود است. نباید برای تأمین درآمد های دولتی، تفسیر قوانین را به ضرر تولیدکننده تغییر داد؛ رویکرد ما در اتاق فکر خوزستان این است که از تفاسیر سلیقه ای جلوگیری شده و فرآیند ها به نفع سرمایه گذار شفاف سازی شود.

وی همچنین بر استمرار هفتگی نشست های اتاق فکر تأکید کرد و یادآور شد: موضوعاتی همچون «مجوز های بی نام» و «تأمین زیرساخت های انرژی» برای طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا، در اولویت پیگیری ها قرار دارد.